قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، إن ''مخزون السكر المتوفر حاليا في تونس يغطي حوالي خمسة أشهر من الاستهلاك، بما يعادل 130 ألف طن، فيما يكفي مخزون القهوة لتغطية أربعة أشهر، بنحو 6 آلاف طن، ومخزون الأرز ستة أشهر، بحوالي 9 آلاف طن".
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، انعقدت امس الخميس، أن النقص المسجل في بعض المواد الأساسية، ومنها الشاي الأحمر في عدد من الجهات، يعود أساسا إلى صعوبات لوجستية مرتبطة بعمليات التعليب، في ظل تقادم التجهيزات التي يعتمد عليها الديوان التونسي للتجارة.
وأشار، حسب بلاغ للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، إلى أن الديوان يعتمد على وسائله الخاصة في التعليب، ومن بينها آلة وحيدة مخصصة للأرز تم استعمالها خلال فترة من الفترات لتعليب الشاي أيضا، مؤكدا أن المخزونات شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالتزويد بالمنتجات الفلاحية، أفاد الوزير بأنه تم الترفيع في كميات لحوم الدواجن إلى 16 ألف طن والبيض إلى 160 مليون بيضة لمواكبة تطور الطلب، مفسرا ارتفاع أسعار الطماطم بتراجع الإنتاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وداعيا إلى حوكمة توزيع المنتوج لتفادي فقدانه من الأسواق.
كما أشار إلى أن أسعار المواد الأساسية المؤطرة والمدعمة لم تشهد أي زيادة، وأن الوزارة أصدرت قرارات ترتيبية لتسقيف أسعار عدد من المنتجات الفلاحية والبحرية وهوامش الربح القصوى.
وبخصوص الاستعداد لعيد الأضحى، أكد الوزير أن العمل جار بالشراكة مع مختلف الهياكل المعنية، كما ذكر بالشروع في تنفيذ خطة لترشيد الدعم من خلال إنتاج قوارير غاز بأحجام مختلفة عن القوارير العادية، موجهة إلى الأنشطة والمحلات التجارية، وخزانات مخصصة للصناعيين، على أن تشمل العملية لاحقا المداجن.
من جهتهم، أثار النواب النقص المسجل في عدد من المواد الأساسية، على غرار السكر والأرز والفارينة والسميد والشاي والزيت المدعم، في عدة جهات ولفترات متفاوتة، مطالبين بمراجعة منظومة توزيع هذه المواد والمياه المعلبة، خاصة إثر الصعوبات التي شهدها التزود بها خلال الصائفة الماضية.
كما دعوا إلى إعادة هيكلة الديوان التونسي للتجارة وتوضيح دوره في منظومة التزويد، والنظر في علاقته بالشركة التونسية للسكر، خاصة في ما يتعلق بالمستحقات المتخلدة بذمته.
وفي رده على تدخلات النواب، أرجع الوزير ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلى فترة الفجوة بين المواسم وما يرافقها من نقص في الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الوزارة تتابع الكميات الموجهة إلى مراكز تجميع الحليب التابعة لكبار المنتجين، وأنها عملت على حوكمة مخزون الحليب.
وأكد أن أعوان الوزارة مجندون لمعالجة الصعوبات المتعلقة بالتزويد، داعيا النواب إلى مساندتهم، خاصة على المستوى الجهوي، لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
