لن تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور والجرايات التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 نسبة 3،8 بالمائة، حسب ما كشفه رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري.
وأفاد القوراري اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن هذه النسبة تم التوصل إليها حسب ما توفر من معطيات لنواب البرلمان.
وقال القوراري إن النواب اقترحوا نسبة 7 بالمائة زيادة والتي تتجاوز نقطة فقط معدلات التضخم لكن تم إسقاطها، معبرا عن تمنياته بإعادة اقتراحها من قبل أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.
واعتبر القوراري نسبة 3،8 بالمائة ضعيفة جدا ولا تتوافق مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.
وتابع المتحدث “سندافع على عودة الفصل 50 وعلى الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور والجرايات”.
وأكد المتحدث أن كتلته ستدافع على عودة الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة وأيضا ستدافع على عودة مقترح الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور والجرايات.
ولفت إلى تعهد وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة بتقديم مقترح جديد للفصل 50 بالاعتماد على الفصل 112.
وقال رئيس لجنة التشريع العام إن آجال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2025.
