أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق ولنظام التوفيق الأسري.
وجاء ذلك خلال اشرافها على انطلاق أشغال يومين دراسيّين ينتظمان على مدى يوميْ 7 و8 أفريل الجاري حول صياغة مشروعي نظام ضمان النفقة وجراية الطلاق ونظام والتوفيق الأسري بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (كريديف).
وأوضحت الجابري أنّ "سنّ الإطار التشريعي الجديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق ولنظام التوفيق الأسري يأتي في إطار الثورة التشريعيّة التي تقطع تونس فيها أشواطا من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي والرّخاء الاقتصادي"، مشدّدة على أنّه لا يمكن الاقتصار في المرحلة الحالية على أنصاف الحلول لحفظ الأسرة ودعم قدراتها وحمايتها من كلّ التهديدات.
ودعت إلى مضاعفة الجهود لترسيخ الإجراءات الداعمة لاستقرار الأسرة بما يضمن تماسك أفرادها ويحقّق توازن المجتمع التّونسي، موضّحة أنّ تنظيم هذين اليومين الدراسيين يندرج أيضا في إطار تجسيم أحكام الدستور التونسي وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق حول دعم التماسك الأسري المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2025.