قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، إرجاء النظر في قضية "التدوينة" التي يمثُل فيها وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري إلى جلسة يوم 15 أفريل الحالي، والتي يواجه فيها تهمة "التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض".
وسبق أن صدر ضدّ البحيري حكم ابتدائي بعشر سنوات سجنا في هذه القضية، التي مثل فيها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في أفريل 2023 على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
ونسب للبحيري تنزيل تدوينة إلى إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) في جانفي 2023 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة "تمس من أمن الدولة"، في الوقت الذي نفت فيه هيئة الدفاع صحة التدوينة.
وأصر محامو الدفاع، خلال جلسة أمس الثلاثاء، على أن رئيس الدائرة الجنائية "محل تجريح وقع تقديمه طبق الاجراءات بكتابة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بما يفرض عليه قانونا وبمجرد المطلب إرجاء النظر في الملف إلى حين البت في الطلب"، وفق ما ذكره أحد محاميي الدفاع مختار الجماعي ليلة البارحة على صفحته على "فيسبوك".